این در حالی است که درصورت تصویب نهایی این لایحه دولت موظف خواهد شد از افراد بی‌مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد حمایت کند و در این میان سطح کمی و کیفی تولید مسکن را نیز ارتقا دهد، همچنین طبق تبصره 6 قانون بودجه اقدام به حذف بهای زمین از بهای مسکن کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اینکه به‌دنبال افزایش نقدینگی در بازار بهای مسکن معادل 35 درصد افزایش یافته است، می‌گوید: هم‌اکنون دولت و مسئولان وزارت مسکن با برنامه‌ریزی مناسب در این راستا برای ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی در تلاشند تا از رشد بهای مسکن جلوگیری به عمل آورند.
حسن سبحانی، در مخالفت با کلیات لایحه ساماندهی مسکن، اظهار می‌کند: از ایرادهای وارده به این لایحه می‌توان به نادیده گرفته شدن بهای مسکن اشاره کرد که این امر باعث خواهد شد تا لایحه مذکور درصورت تصویب بیشتر به نفع انبوه‌سازان باشد تا عموم مردم.
بر خلاف اظهار نظر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مخبر کمیسیون عمران بر این باور است که لایحه فوق می‌تواند موجب تعادل در بازار مسکن شود.
به گفته ولی آذروش، در این لایحه حمایت از ساخت‌و سازهای صنعتی مد نظر قرار گرفته شده است که این امر باعث خواهد شد تا در طول زمان کمتری امکان ساخت واحدهای جدید فراهم شود.
وی می‌افزاید: البته تأثیر این لایحه در ایجاد تعادل در بازار مسکن منوط به کنترل بهای سایر عوامل مؤثر در این بازار از سوی دولت است.
مخبر کمیسیون عمران اظهار می‌کند: طبق اصل‌های 31 و 43 قانون اساسی، داشتن مسکن مناسب حق هر ایرانی است. به گفته آذروش، خوشبختانه دولت با توجه به مشکلات مسکن در جهت ساماندهی و تولید مناسب مسکن، لایحه فوق را تقدیم مجلس کرده است.
وی ادامه می‌دهد: در کلیات این لایحه حمایت جدی از ساخت و ساز صنعتی و استفاده از تولید نوین مسکن به ویژه مقاوم‌سازی، ارتقای کمی و کیفی تولید مسکن، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در امر مسکن و کاهش یا حذف بهای زمین از بهای مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره می‌گوید: ارائه این لایحه نشانگر حرکت خوب دولت و مسئولان وزارت مسکن در زمینه تأمین مسکن مردم است.
به گفته سید کاظم دلخوش، کنترل قیمت در اختیار هیچ‌کس نیست، زیرا بهای مسکن تابعی از عرضه و تقاضاست و دولت در این لایحه با برابر کردن عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد. وی می‌افزاید: لازم است دولت برای کمک محرومان و جوانان که با مشکل مسکن مواجه هستند، حرکت جهشی داشته باشد.
تعیین دوره‌های زمانی بیشتر
از آنجایی که رشد نقدینگی و تورم در کنار وضعیت اقتصادی از مهم‌ترین عوامل رشد بهای مسکن هستند، از این‌رو هر زمانی که امکان جذب نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی فراهم نشود، بخش مسکن بهترین مکان برای جذب نقدینگی خواهد بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در این خصوص به همشهری می‌گوید: حمایت دولت از تولید و عرضه مسکن با تصویب نهایی این لایحه در مجلس افزایش می‌یابد، اما تحقق عملیاتی این لایحه منوط به کنترل نقدینگی موجود در جامعه از سوی دولت نیز هست.
علی‌اکبر آقایی می‌افزاید: مسلما عرضه بیشتر مسکن بهترین گزینه برای کاهش بها و بهبود این بازار است، اما این مهم باید با سبک‌سازی و ارزان‌سازی توأم باشد.
بر اساس ماده 2 لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب برنامه اقدام کند.
این برنامه عبارت است از حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد، اعضای تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز وسایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط و نهایتا حمایت از تولید و عرضه مسکن «اجاره و اجاره به شرط تملیک» از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و وقف‌کنندگان مسکن‌ساز.
این در حالی است که با وجود در بر داشتن نکات مثبت در این لایحه قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به صراحت تأکید می‌کند: بهتر است دولت برای حل مشکل مسکن لایحه‌ای جداگانه ارائه کند و نخواهد این اقدام را در قالب لایحه بودجه سالانه انجام دهد.
لطف‌الله فروزنده می‌گوید: تبصره 6 لایحه بودجه امسال دارای نکات خوبی است، اما به‌دلیل دوره کوتاه اجرای این برنامه که همان یک سال است، امکان اجرایی شدن مطلوب آن میسر نمی‌شود.
وی می‌افزاید: حل مشکل مسکن نیازمند ارائه لایحه‌ای با حداقل زمان 10 سال برای عملیاتی شدن است و در این میان بهتر است تنها در بودجه‌های سنواتی منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح در نظر گرفته شود.
